مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٧

98 - قاعدة لا ضرر

أقول أما ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جدا ، فان التمكن

لا يدور مدار الواقع ، بل يدور مدار الاعتقاد ، فان الانسان ربما يموت

عطشا والماء في رحله ، بل نقول إن الماء موجود دائما لعدم كون الأرض خالية

من الماء غاية الأمر أنه لا يتمكن من استعماله .

وأما من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكنه من استعمال

الماء مبنى على القول بحرمة الاضرار بالنفس فان المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن

الامتثال ، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي . وأما بناء على ما ذكرناه من

عدم حرمة الاضرار بالنفس ، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر

غاية الأمر انه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء والاكتفاء بالتيمم ارفاقا

وامتنانا ، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم وعدم ترخيص

الشارع فيه من أول الأمر . هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار

ولكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف الضرر ، فإذا

ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمقتضى هذه

الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعا ، فيحكم بصحة التيمم من جهة كون

الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات ، ولا يضره انكشاف عدم الضرر في

الواقع . نعم بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمنا ، هذا كله فيما إذا

انكشف الخلاف بعد خروج الوقت وأما إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت

فالحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة مبني على أن جواز التيمم منوط بعدم

وجدان الماء ، وعدم التمكن من استعماله في جميع الوقت أو بعدم التمكن منه

حال الاتيان بالعمل ، ولا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت . وهذا هو

منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم وعدمه . فان قلنا بالثاني