مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٦

98 - قاعدة لا ضرر

والمانع عن فعلية كليهما إنما هو عجز المكلف عن امتثالهما معا . وعليه لا يصح

الترتب في باب الطهارات لكونها مشروطة بالقدرة الشرعية ، فمع حرمة الاضرار

بالنفس لا يمكن القول بصحة الطهارة المائية لفقدان الشرط ، وهو عدم المنع

الشرعي . وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث الترتب . فتحصل أنه على القول

بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان الطهارة المائية مع العلم

بالضرر . ولكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس . وقد تقدم الكلام فيه

بما لا مزيد عليه . فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر والحرج

والحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج .

( فرع )

إذا اعتقد المكلف فقدان الماء ، أو كون استعماله ضررا عليه ، فتيمم

وصلى ، ثم انكشف الخلاف ، فهل يحكم بصحة ما أتى به ، وعدم وجوب

الإعادة إذا كان الانكشاف في أثناء الوقت ، وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان

الانكشاف بعد الوقت ؟ وجوه : نسب المحقق النائيني ( ره ) الحكم بالصحة

وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور ، وذكر في تقريبه أن موضوع التيمم من لم

يتمكن من استعمال الماء ومن اعتقد فقدان الماء ، فهو غير متمكن من استعماله

فالموضوع محرز بالوجدان ، فصح تيممه . وكذا الحال في معتقد الضرر ، فإنه

من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله ، ولو كان اعتقاده

مخالفا للواقع .