مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٥

98 - قاعدة لا ضرر

الضرر والحرج . ولا يمكن تصحيح الطهارة المائية على القول بحرمة الاضرار

بالنفس ، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب - وهو الاضرار - إلى السبب -

وهو الطهارة المائية - أم لم نقل بها ،

( اما على الأول ) فواضح ، لكون الطهارة المائية حينئذ محرمة لا يمكن

التقرب بها .

و ( أما على الثاني ) فلان حرمة المعلول وان لم تكن مسرية إلى العلة ،

إلا أنه لا يمكن كون العلة واجبا بالفعل مع حرمة المعلول ، للزوم التكليف بما

لا يطاق ، لعدم قدرة المكلف على امتثال كليهما ، فيكون من قبيل التزاحم .

ومن المعلوم عدم كون كلا التكليفين فعليا في باب التزاحم . ومحل الكلام إنما

هو صورة العلم بالضرر لا صورة الجهل به ، حتى نحكم بصحة أحد المتزاحمين

مع الجهل بالآخر كما تقدم ، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية فعلا ، مع

حرمة الاضرار بالنفس ، لما يلزم من التكليف بما لا يطاق ، فلا أمر بالطهارة

المائية فتكون باطلة لا محالة . ولا يمكن تصحيحها على القول بالترتب

أيضا لوجهين :

( الأول ) - ان الترتب انما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين ، بحيث

يمكن الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر ، كوجوب الإزالة والصلاة

والمقام ليس كذلك ، فإنه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وحرمة

الاضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان

حرمة الاضرار ، لان العصيان والاضرار انما يتحققان بنفس الطهارة المائية ،

لكونها علة للاضرار ، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد

عصيان حرمة الاضرار .

( الثاني ) - ان الترتب انما هو فيما إذا كان الملاك تاما في كلا الحكمين ،