مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٤

98 - قاعدة لا ضرر

يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع وامتنانا عليه ، ويجوز له الوضوء أيضا

نظرا إلى استحبابه النفسي ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء والتيمم ،

ولا تقول أن هذا المكلف واجد للماء وفاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين ، بل

نقول هو واجد للماء ، ولكن أجاز له الشارع ان يتيمم ارفاقا له من جهة كون

الوضوء ضررا أو حرجا عليه ، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء

قد ثبت في بعض الموارد :

( منها ) - ما إذا آوى إلى فراشه ، فذكر انه غير متوضئ ، فيجوز

له التيمم مع كونه واجدا للماء .

و ( منها ) - ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع

وجدان الماء ، وإن وقع الخلاف بينهم من حيث إنه مختص بما إذا خاف عدم

إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضا .

و ( منها ) - صاحب القرح والجرح ، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة ،

وكانا عاريين ، فإنه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها . واما

إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار ، ففي بعضها أنه يغتسل ويغسل

ما حول القرح والجرح ، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة ، وفي بعضها ان

عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضا في باب التيمم . ومقتضى الجمع بينها هو

الحكم بالتخيير بين الغسل والتيمم ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء .

وأما ما ذكره السيد ( ره ) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم

بالحرج والحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني ، فهو مبني على ما هو

المشهور بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس ، فيكون المكلف غير قادر

على استعمال الماء شرعا . والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فتكون الطهارة

المائية مبغوضة باطلة ، ويجب عليه التيمم . وهذا هو الوجه في التفكيك بين