مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٣

98 - قاعدة لا ضرر

لم نقل بحرمة الاضرار بالنفس . وعدم الامر كاف في الحكم بالبطلان . ولذا

نحكم بالبطلان مع العلم بالحرج أيضا ، كالعلم بالضرر ، لعدم الامر في كليهما

بدليل لا ضرر ولا حرج ، فلا يبقي مقتض للصحة بعد عدم تعلق الامر .

ووجود الملاك أيضا غير محرز ، لما ذكرناه سابقا من أنه لا سبيل لنا إلى إحراز

الملاك إلا الامر ، فمع عدمه لا يحرز وجود الملاك أصلا .

وأما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من الحكم بالفساد مع العلم بالضرر

والعلم بالحرج ، فهو مبني على ما ذكره في بحث الترتب من أن المكلف منقسم

بحسب الأدلة إلى واجد الماء فيتوضأ والى فاقده فيتيمم . والتقسيم قاطع للشركة

فلا يمكن الحكم بصحة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحة الطهارة الترابية على

ما هو المفروض . فان الحكم بصحة الوضوء عند الحكم بصحة التيمم يستلزم تخيير

المكلف بينهما ، وهو يشبه الجمع بين النقيضين ، لان الامر بالتيمم مشروط بعدم

وجدان الماء على ما في الآية الشريفة . والامر بالوضوء - بقرينة المقابلة - مشروط بالوجدان ، فالحكم بصحة الوضوء والتيمم يستلزم كون المكلف واجدا

للماء وفاقدا له ، وهو محال . وحيث أن الحكم بصحة الطهارة الترابية في محل

الكلام مفروغ عنه وليس محلا للاشكال ، فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة

المائية ، بلا فرق بين العلم بالضرر والعلم بالحرج .

وفيه أن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم

تعيينا . وكذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا . وليس

فيها دلالة علي انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء ، فبعد رفع وجوب

الوضوء لأدلة نفي الضرر واو أدلة نفي الحرج يبقى استحباب بحال ، لما تقدم من

عدم حكومة أدلة نفي الضرر ونفي الحرج إلا على الاحكام الالزامية . والمتحصل

مما ذكرناه أن هذا النوع من الواجد اي الذي يكون الوضوء ضررا أو حرجا عليه