مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٢

98 - قاعدة لا ضرر

عدم الصحة في المقامين . وسنذكر الوجه لما ذكره والكلام فيه . فالأقوال في

المسألة ثلاثة : ( الأول ) - هو الحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم

بالحرج . ( الثاني ) - هو الحكم بالفساد في المقامين كما اختاره المحقق النائيني

( رحمه الله ) . ( الثالث ) - هو التفصيل بين العلم بالضرر فيحكم بالفساد ، وبين

العلم بالحرج فيحكم بالصحة ، كما اختاره في العروة . ولعله المشهور بين المتأخرين

والأقوى هو القول الأول والحكم بالصحة في المقامين ، لكن في خصوص

الغسل والوضوء دون غيرهما من العبادات واجزائها ، فإنه يحكم بالفساد في غيره

الوضوء والغسل ، مع العلم بالضرر والعلم بالحرج ، على ما سنشير إليه قريبا

إن شاء الله تعالى .

والوجه في ذلك أن الغسل مستحب لنفسه . وكذا الوضوء . وقد تقدم

أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الدالة على الاحكام الالزامية دون الأدلة الدالة

على الاحكام غير الالزامية ، كالاستحباب والإباحة . باعتبار أن دليل لا ضرر

ناظر إلى نفى الضرر من قبل الشارع .

والضرر في موارد الإباحة والاستحباب مستند إلى اختيار المكلف وإرادته

لا إلى الشارع ، فالاحكام غير الالزامية باقية بحالها ، وإن كانت متعلقاتها

ضررية ، فالوضوء الضرري وان كان وجوبه مرفوعا بأدلة نفي الضرر ، إلا أن

استحبابه باق بحاله ، فصح الاتيان بالوضوء الضرري بداعي استحبابه النفسي

أو لغاية مستحبة . وتحصل له الطهارة من الحدث ، وبعد حصولها لا مانع

من الصلاة معها لحصول شرطها وهي الطهارة . وكذا الحال في الغسل الضرري

فيجري فيه ما ذكرناه في الوضوء بلا حاجة إلى الإعادة . نعم لا نقول

بالصحة في غير الوضوء والغسل ، كما إذا كان القيام حال القراءة ضرريا أو

حرجيا ، فإنه تجب الصلاة جالسا ، فلو قام في الصلاة مع العلم بالضرر أو

الحرج نحكم ببطلان الصلاة في كلا المقامين ، لعدم الامر بالقيام حينئذ ، وإن