مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥١

98 - قاعدة لا ضرر

الأطعمة والأشربة عن تحف العقول ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، بعد

تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف ، من قوله ( ع ) : ( فكل شئ من

هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة ، فحلال اكله ، وما كان منها فيه

المضرة فحرام اكله إلا في حال التداوي . . . ) وفي باب الأطعمة والأشربة من

المستدرك عن دعائم الاسلام مثله ، وفي المستدرك أيضا عن فقه الرضا ( ع )

قريب منه مع الاختلاف في العبارة

والجواب عنها أن ظاهرها تقسيم الحبوب والتمار والبقول إلى قسمين ، فما

كان منها مضرا للانسان بنوعه فهو حرام الا في حال التداوي ، وما كان منها

نافعا للانسان بنوعه فهو حلال ، أي ان الحكمة في حرمة بعض الأشياء هي

كونه مضرا بحسب النوع ، والحكمة في حلية بعض الأشياء هي كونه ذا منفعة

ومصلحة نوعية ، فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرة مدار الضرر . هذا

مضافا إلى ضعف الروايات المذكورة من حيث السند ، فانا قد تعرضنا في بحث

المكاسب لعدم صحة الاعتماد على روايات كتاب تحف القول وروايات دعائم

الاسلام . وأما فقه الرضا عليه السلام فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلا عن صحة

سنده . ويحتمل كونه كتاب الفتوى كما يظهر عند المراجعة .

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم حرمة الاضرار بالنفس ، وصحة

ما ذهب إليه المشهور من الحكم بصحة الطهارة المائية ، مع كون المكلف جاهلا

بكونها موجبة للضرر .

هذا كله فيما إذا كان المكلف جاهلا بالضرر . وأما مع العلم به فهل يحكم

بصحة الطهارة المائية أم بفسادها ؟ أفتى السيد ( ره ) في العروة بالفساد ، وفصل

بين العلم بالضرر والعلم بالحرج ، فحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني .

والمحشون كذلك فيما رأيناه من الحواشي إلا المحقق النائيني ( ره ) فاختار