مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥٠

98 - قاعدة لا ضرر

يدلنا على هذا أمور :

( الأول ) - أن الضرر لو كان علة للتحريم يستفاد عدم حرمة الميتة من

نفس هذه الرواية ، لان المذكور فيها ترتب الضرر على إدمانها ، فلزم عدم

حرمة الميتة من غير الادمان ، لان العلة المنصوصة كما توجب توسعة الحكم

توجب تضييقه أيضا ، فإذا ورد أن الخمر حرام لكونه مسكرا ، فالتعليل

المذكور كما يدل على حرمة غير الخمر من المسكرات ، يدل على عدم حرمة الخمر

إن لم يكن فيه سكر . وهذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص

الدال على حرمة الخمر قليله وكثيره .

( الثاني ) - أنه لو كان الضرر علة للتحريم كانت الحرمة دائرة مدار

الضرر ، فإذا انتفى الضرر في مورد انتفت الحرمة . ولازم ذلك أن لا يحرم

قليل من الميتة مثلا بمقدار نقطع بعدم ترتب الضرر عليه ، مع أن ذلك خلاف

الضرورة من الدين

( الثالث ) - أنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن ،

فإذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة ، فهل يحتمل أن يكون اكله مضرا بالبدن

مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة ، وغير مضر مع عدم التعمد في ذلك ،

أو يحتمل أن يكون مضرا في حال التمكن من الاستقبال وغير مضر في حال

العجز عنه .

( الرابع ) - ما ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من

الأشياء ، كتناول الجبن في النهار وادمان اكل السمك وأكل التفاح الحامض

إلى غير ذلك مما ورد في الأطعمة والأشربة ، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة

من الوسائل ، مع أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز اكلها .

ومن الروايات التي يمكن ان يستدل بها للمقام ما رواه في الوسائل في باب