مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٥

21 - القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة

الأنصاري ( ره ) فإنه قد استقصى في نقل كلماتهم . ومن العجيب ان هذا

الكتاب بمرأى من صاحب الكفاية ( ره ) ومع ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل

بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة . وكيف كان فتحقيق الكلام في الصغرى :

ان الحكم العقلي - بمعنى إدراك العقل - يتصور على اقسام ثلاثة :

( الأول ) - ان يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من

الافعال ، فيحكم بالوجوب أو الحرمة ، لتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد

عند أكثر الامامية والمعتزلة .

( الثاني ) - أن يدرك العقل الحسن أو القبح ، كادراكه حسن الطاعة

وقبح المعصية ، فيحكم بثبوت الحكم الشرعي في مورده ، لقاعدة الملازمة

بين حكم العقل وحكم الشرع .

( الثالث ) - أن يدرك العقل أمرا واقعيا مع قطع النظر عن ثبوت شرع

وشريعة ، نظير إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدين ، ويسمى بالعقل

النظري . وبضميمة حكم شرعي إليه يكون بمنزلة الصغرى يستكشف الحكم

الشرعي في مورده .

( أما القسم الأول ) - فالصحيح أنه غير مستلزم لثبوت الحكم الشرعي

إذ قد تكون المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة ، وبالعكس . والعقل لا يمكنه

الإحاطة بجميع جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع ، فبمجرد ادراك

مصلحة أو مفسدة لا يمكن الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما ، وهذا القسم

هو القدر المتيقن من قوله عليه السلام : ( ان دين الله لا يصاب بالعقول ) وقوله عليه السلام : ( ليس

شئ أبعد من دين الله عن عقول الرجال ) فإن كان مراد الأخباريين من عدم

حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية هذا المعنى فهو الحق .

و ( أما القسم الثاني ) فهو وإن كان مما لا مساغ لانكاره ، فان إدراك