مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٩

98 - قاعدة لا ضرر

كيف يشاء بداع من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حد الاسراف والتبذير ، ولا

بنفسه بأن يتحمل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي ، بل جرت عليه

سيرة العقلاء ، فإنهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة والبرودة ،

بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم

المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر . 549

وكذا النقل لم يدل على حرمة الاضرار

بالنفس ، فان أقصى ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاضرار بالنفس روايات

نتكلم فيها :

( منها ) - الروايات الدالة على نفى الضرر والضرار . وقد عرفت الحال

فيها ، فان الفقرة الأولى منها لا تدل على حرمة الاضرار بالغير ، فضلا عن

الاضرار بالنفس ، بل هي ناظرة إلى نفى الاحكام الضررية في عالم التشريع .

والفقرة الثانية منها تدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية على ما عرفت وجهها

ولا يدل على حرمة الاضرار بالنفس بوجه كما تقدم .

و ( منها ) - ما رواه الكليني ( ره ) في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في

حديث طويل من قوله ( ع ) : ( ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم

ما سواء رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ، ولكن خلق الخلق

فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحله لهم واباحه تفضلا عليهم به

لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم - إلى أن قال ( ع ) - اما

الميتة فإنه لابد منها أحد إلا ضعف بدنه ونحف جسمه وذهبت قوته . . . )

فربما يستدل بها لحرمة الاضرار بالنفس ، لكون الظاهر منها أن علة حرمة

المحرمات هي اضرارها ، فالحرمة تدور مداره ، ولكن التأمل فيها يشهد بعدم

دلالتها على حرمة الاضرار بالنفس ، فان المستفاد منها ان الحكمة في تحريم

جملة من الأشياء كونها مضرة بنوعها ، لا ان الضرر موضوع للتحريم . والذي