مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٨

98 - قاعدة لا ضرر

مقدمة الواجب . وملخص ما ذكرناه هناك أن العنوان التوليدي إن كان ينطبق

على نفس ما يتولد منه في نظر العرف ، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما

يتولد منه لوحدة الوجود خارجا . ولا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجا

كالفعل الذي يتولد منه الهتك مثلا ، فان الهتك ينطبق على نفس هذا الفعل ، وهو

فرد منه ، فلو كان الهتك حراما تسري حرمته إلى الفعل لا محالة ، بل حرمته

عين حرمة الفعل لاتحاد هما خارجا في نظر العرف .

وأما إن كان الفعل التوليدي مغايرا في الوجود مع ما يتولد منه ،

كالاحراق المتولد من الالقاء ، حيث أنها موجودان بوجودين ، ضرورة ان اللقاء

مغاير للاحتراق وجودا ، فايجاد اللقاء أي الالقاء مغاير لايجاد الاحتراق أي

الاحراق لان الايجاد والوجود متحدان ذاتا ، ومختلفان اعتبارا ، فلا تسري حرمة

الفعل التوليدي إلى ما يتولد منه والوجه فيه ظاهر بعد كونهما متغايرين من

حيث الوجود .

وأما الكلام من حيث الصغرى ، فهو أنا قد ذكرنا في الدورة السابقة أن

الضرر المتولد من الطهارة المائية من قبيل الأول ، ولكن التحقيق أنه من

قبيل الثاني ، لان الضرر هو النقصان على ما ذكرناه سابقا ، كحدوث الحمى

مثلا ، وهو غير الطهارة المائية في الوجود . وعليه فلا تسري حرمة الاضرار

إلى الطهارة المائية ، وصح الحكم بصحتها ، بلا احتياج إلى البحث عن الأمر الأول

، إلا انا نتكلم فيه أيضا تتميما للبحث ، فنقول ذكر شيخنا الأنصاري

( رحمه الله ) في رسالة المعمولة في قاعدة لا ضرر ان الاضرار بالنفس كالأضرار

بالغير محرم بالأدلة العقلية والنقلية . ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على

إطلاقه ، اي في غير التهلكة وما هو مبغوض في الشريعة المقدسة كقطع

الأعضاء ونحوه ، فان العقل لا يرى محذورا في إضرار الانسان بماله بأن يصرفه