مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٧

98 - قاعدة لا ضرر

في الوجوب والحرمة ، بأن يكون السبب واجبا والمسبب حراما ، فلا يمكن

القول بوجوب الطهارة المائية الضررية مع حرمة الاضرار بالنفس .

ويدفعه أن عدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة ،

ليس الا من جهة استلزامه التكليف بما لا يطاق ، لعدم إمكان امتثال أحدهما

إلا بمخالفة الآخر . ولا مانع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب ، وفي

المسبب ملاك الحرمة ، غاية الأمر عدم فعلية كلا الحكمين ، لعدم قدرة المكلف

على امتثالهما ، فيكون من باب التزاحم ، كما إذا توقف إنقاذ غريق على

التصرف في ملك الغير ، فإنه يكون المسبب واجبا والسبب حراما عكس ما نحن

فيه . ولا إشكال في تنجز وجوب الانقاذ

مع الجهل بحرمة التصرف حكما أو

موضوعا ، كما لا اشكال في تنجز حرمة التصرف مع الجهل بوجوبه الانقاذ

حكما أو موضوعا ، فكذلك الحال في المقام لا مانع من وجوب الطهارة المائية

مع الجهل بالضرر . وليس المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد ،

ليكون المورد من باب التعارض على القول بامتناع الاجتماع ، لعدم إمكان

الاجتماع في نفسه ، مع قطع النظر عن عدم قدرة المكلف على الامتثال ، فعلى

القول بتقديم جانب الحرمة يكون العمل مبغوضا في الواقع ، فلا يمكن التقرب

به ، وبعد كونه غير مأمور به لا يمكن كشف وجود الملاك فيه كي يمكن القول

بالصحة ، لأجل وجود الملاك ، وإن لم يكن مأمورا به ، لأنا لا نعلم وجود

الملاك إلا بالأمر المفقود على الفرض . والمقام ليس من هذا القبيل ، بل من

باب التزاحم على التقريب المتقدم . فالصحيح ان الالتزام بأحد الأمرين المذكورين

كاف في الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بالضرر .

ولتقدم الكلام في الأمر الثاني لكون البحث فيه مختصرا بالنسبة إلى

الأمر الأول . فنقول : أما الكلام فيه من حيث الكبرى فقد تقدم في بحث