مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٥

98 - قاعدة لا ضرر

واما الجواب عن الاشكال في الموارد الثاني ، فذكر المحقق النائيني ( ره )

أن مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع . والضرر

الواقع في موارد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي ليرفع بدليل لا ضرر ، وإنما

نشأ من جهل المكلف به خارجا . ومن ثم لو لم يكن الحكم ثابتا في الواقع لوقع

في الضرر أيضا .

وفيه ان الاعتبار في دليل نفي الضرر إنما هو بكون الحكم بنفسه أو

بمتعلقه ضرريا ولا ينظر إلى الضرر المتحقق في الخارج ، وأنه نشأ من أي

سبب . ومن الظاهر أن الطهارة المائية مع كونها ضررية لو كانت واجبة في

الشريعة يصدق أن الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع . وعليه فدليل

نفي الضرر ينفي وجوبها .

والصحيح في الجواب ان يقال إن دليل لا ضرر ورد في مقام الامتنان

على الأمة الاسلامية ، فكل مورد يكون نفى الحكم فيه منافيا للامتنان

لا يكون مشمولا لدليل لا ضرر . ومن المعلوم أن الحكم ببطلان الطهارة المائية

الضررية الصادرة حال الجهل بكونها ضررية . والامر بالتيمم وبإعادة العبادات

الواقعة معها مخالف للامتنان ، فلا يشمله دليل لا ضرر ، بل الحكم بصحة

الطهارة المائية المذكورة وبصحة العبادات الواقعة معها هو المطابق للامتنان .

ثم إن مجرد كون الوضوء الضرري مثلا الصادر حال الجهل غير مشمول لدليل

لا ضرر لا يكفي في الحكم بصحته ، بل اثبات صحته يحتاج إلى دليل من

عموم أو اطلاق يشمله ، لأن عدم كونه مشمولا لدليل لا ضرر عبارة عن عدم

المانع من صحته . وعدم المانع لا يكفي في الحكم بالصحة ، بل لا بد من

احراز المقتضي وشمول الأدلة . وهذا يتوقف على أحد أمرين على سبيل منع

الخلو ( الأول ) - ان لا يكون الاضرار بالنفس حراما ما لم يبلغ حد التهلكة ،