مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٤

98 - قاعدة لا ضرر

مع العلم بها ، فلا يحكم بالخيار ، فيقال ما وجه هذا التقييد ؟ مع أن دليل

لا ضرر ناظر إلى الضرر الواقعي ، بلا فرق بين العلم والجهل . ودعوى - انه مع العلم هو أقدم علي الضرر - مدفوعة بأن إقدامه على الضرر غير مؤثر في

لزوم البيع ، بعد كون الحكم الضرري منفيا في الشريعة ، وبعد كون اللزوم

منفيا شرعا لا فائدة في إقدامه على الضرر .

( الثاني ) - تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف

بكونها ضررية ، مع أن مقتضى دليل لا ضرر عدم وجوبها حينئذ ، وكون الوظيفة هي الطهارة الترابية ، فيلزم الحكم ببطلان الطهارة المائية مع جهل

المكلف بكونها ضررية ، ووجوب إعادة الصلاة الواقعية معها .

والجواب اما عن المورد الأول فهو ان الاشكال فيه مبني على أن الدليل

لثبوت خيار الغبن والعيب هو دليل نفي الضرر . وقد ذكرنا ان الدليل على

ثبوت خيار الغبن تخلف الشرط الارتكازي ، باعتبار ان بناء العقلاء على

التحفظ بالمالية عند تبديل الصور الشخصية ، فهذا شرط ضمني ارتكازي ،

وبتخلفه يثبت خيار تخلف الشرط وعليه فيكون الاقدام من المغبون مع

علمه بالغبن اسقاطا للشرط المذكور فلا اشكال فيه . وأما خيار العيب فان

كل الدليل عليه هو تخلف الشرط الضمني ، بتقريب ان المعاملات العقلائية

مبنية على أصالة السلامة في العوضين ، فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلف

الشرط ، فيجرى فيه الكلام السابق في خيار الغبن . ولا حاجة إلى الإعادة . وإن كان الدليل عليه الأخبار الخاصة ، كما أن الامر كذلك ، غاية الأمر ان

الاخبار مشتملة على امر آخر زائدا على الخيار وهو الأرش ، فهو مخير بين

الفسخ والامضاء مع الأرش ، فالامر أوضح لتقييد الخيار في الاخبار بصورة

الجهل بالعيب .