مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤٣

98 - قاعدة لا ضرر

بسيرة العقلاء ، فان بناء العقلاء قد استقر على كون الظاهر هو المراد الجدي ،

وكون الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي . ومورد هذا البناء وموضوعه هو

الشك في المراد ، والشك في جهة الصدور ، وبعد ورد الدليل الدال على بيان المراد

وجهة الصدور لا يبقى شك حتى يعمل بالظهور أو جهة الصدور ، فيكون الدليل

الحاكم مبينا للمراد من الدليل المحكوم ، ومبينا لجهة صدوره ، وبه يرتفع

الشك ولم يبق مورد للعمل بأصالة الظهور أو بأصالة الجهة وهذا هو السر في

تقديم الحاكم على المحكوم ، من دون ملاحظة النسبة والترجيح بينهما ، بعد

إحراز حجية الحاكم . وهذا الكلام جار في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها

فإنه تقدم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة وان كان أقوى من

ظهور القرينة .

( التنبيه الخامس )

إن لفظ الضرر المذكور في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي ، كما

هو الحال في جميع الألفاظ ، ولهذا قلنا في محله إن مقتضى الأدلة ثبوت الاحكام

للموضوعات الواقعية ، من دون تقييد بالعلم والجهل ، غاية الأمر ان الجاهل

المستند في مخالفتها إلى الامارة أو الأصل معذور غير مستحق للعقاب . واما

الاحكام فهي مشتركة بين العالم والجاهل . وعليه فيكون الميزان في رفع الحكم

كونه ضرريا في الواقع ، سواء علم به المكلف أم لا ، وقد استشكل بذلك

في موردين :

( الأول ) - تقييد الفقهاء خيار الغبن والعيب بما إذا جهل المغبون . واما