مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤١

98 - قاعدة لا ضرر

للتكليف . و ( الثانية ) - كبروية ، وهي أن كل دليل حاكم يقدم على المحكوم بلا

ملاحظة النسبة والترجيح بينهما .

أما الدعوى الأولي فبيانها أن كل دليلين يكون بينهما تناف إن لم يكن

أحدهما ناظرا إلى الآخر ، بل كان التنافي بينهما لعدم إمكان الجمع بين مدلوليهما

للتضاد أو التناقص ، والأول كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، والثاني

كما في أكرم العلماء ولا يجب اكرام الفساق ، بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، فهذا

هو التعارض . فلا بد فيه من الرجوع إلى قاعدة التعارض من تقديم الأقوى

منهما دلالة أو سندا ، أو التخيير أو التساقط على اختلاف الموارد والمسالك .

والتفصيل موكول إلى محله ، وهو بحث التعادل والترجيح . وأما إن كان

أحدهما ناظرا إلى الآخر فهو حاكم عليه ومبين للمراد منه . ثم إن النظر إلي

الآخر قد يكون بمدلوله المطابقي وبمفاد أعني وأردت ، وقد يكون

بمدلوله الالتزامي .

و ( الأول ) - إما ان يكون ناظرا إلى ظهور الدليل الآخر ، وجهة

دلالته على المراد الجدي . وهذا القسم من الحكومة في الرويات نادر جدا ،

حتى ادعى المحقق النائيني ( ره ) عدم وجوده ، لكن الحق وجوده في الروايات

مع الندرة ، ومن ذلك قوله ( ع ) : ( انما عنيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع )

بعد ما سئل عن قوله ( ع ) الفقيه لا يعيد الصلاة ، وإما ان يكون ناظرا إلى

جهة صدور الدليل الآخر ، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي ، ثم

ورد دليل آخر على أن الدليل الأول إنما صدر عن تقية لا بيان الحكم الواقعي

وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات ، كما يظهر عند المراجعة .

و ( الثاني ) - أي ما يكون ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي

( تارة ) يكون ناظرا إلى عقد الوضع إما بالاثبات والتوسعة كما في النبوي ( الطواف

بالبيت صلاة ) أو بالنفي والتضييق كما في قوله ( ع ) : ( لا ربا بين الوالد والولد )