مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٤

20 - قطع القطاع

فله أن يجعل موضوع حكمه نوعا خاصا من القطع ، وهو القطع الحاصل من

الأسباب المتعارفة العادية ، إلا أنه لا اثر في ذلك ، إذ القاطع وان كان ملتفتا

إلى حاله في الجملة ، وأن قطعه قد يحصل من سبب غير عادي ، إلا أنه لا يحتمل

ذلك في كل قطع بخصوصه ، لأن القاطع بشئ يرى أن قطعه حصل من سبب

ينبغي حصوله منه ، ويخطئ غيره في عدم حصول القطع له من ذلك السبب ،

فلا اثر للمنع عن العمل بالقطع الحاصل من سبب غير عادي بالنسبة إلى القطاع .

الكلام في امكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ،

ويقع الكلام ( تارة ) في الصغرى وحصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات

العقلية . و ( أخرى ) في الكبرى وحجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من

المقدمات العقلية .

ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه وإن نسب إلى بعض الأخباريين منع الكبرى

وأنه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية ، إلا أن مراجعة كلماتهم

تشهد بكذب هذه النسبة ، وانهم في مقام المنع عن الصغرى ، فان بعضهم في

مقام منع الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . واستشهد في ذلك بما حكي عن

السيد الصدر ( ره ) في باب الملازمة ، وبعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد

على المقدمات العقلية ، لأنها لا تفيد إلا الظن . واستشهد لذلك بكلام المحدث

الأسترآبادي ( ره ) . ومن الواضح ان كلا الكلامين راجع إلى منع الصغرى

وعدم حصول القطع من المقدمات العقلية ( انتهى ملخصا ) .

وما نقله عن المحدثين المذكورين وان كان راجعا إلى منع الصغرى ، كما

ذكره ، إلا أن كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى ، وانه لا يجوز العمل

بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة ، فراجع رسائل شيخنا الأعظم