مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٩

98 - قاعدة لا ضرر

بلا حاجة إلى التخصيص ، والحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة

الاتلاف أو اليد أو غيرهما مما هو مذكور في محله ، ولما ذكرناه من أن الحديث

الامتناني لا يشمل كل مورد يكون منافيا للامتنان على أحد من الأمة ، قلنا

في باب البيع بصحة بيع المضطر وفساد بيع المكره ، مع أن الاضطرار والاكراه

كليهما مذكور ان في حديث الرفع ، لان رفع الحكم عن بيع المضطر مناف

للامتنان عليه ، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع ، بخلاف بيع المكره ، فان

الرفع فيه لا يكون منافيا للامتنان عليه ، بل يكون امتنانا عليه ، فيكون

مشمولا لحديث الرفع . وهذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر والمكره

في الحكم بصحة الأول وفساد الثاني .

وأما الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد ، فهي

خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص ، لأنها من أول الأمر جعلت

ضرورية لمصالح فيها ، كما قال سبحانه وتعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولى

الألباب ) وحديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات الدالة على التكاليف

التي قد تكون ضررية ، وقد لا تكون ضررية ، ويقيدها بصورة عدم الضرر

على المكلف ، فكل حكم جعل ضرريا بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر ، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص .

وأما الخمس فتشريعه لا يكون ضررا على أحد ، لان الشارع لم يعتبره

مالكا لمقدار الخمس ، حتى يكون وجوب إخراجه ضررا عليه ، بل اعتبره

شريكا مع السادة ، غاية الأمر أنه يصدق عدم النفع أو قلة النفع . وعدم النفع

لا يكون ضررا ، فمثله مثل الولد الذي مات أبوه وكان له أخ شريك معه في

ميراث أبيه فإنه لا يصدق الضرر عليه . نعم في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلق

الزكاة بما كان ملكا له فإنه كان مالكا للنصاب ، وبعد تمام الحول في زكاة الأنعام