مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٨

98 - قاعدة لا ضرر

لقبح تخصيص الأكثر . وأما تطبيقها على المقام ، فالظاهر أن الحديث الشريف

من القسم الأول ، أي من قبيل القضايا الخارجية ، فإنه ناظر إلى الاحكام التي

بلغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وأنه لم يجعل في هذه الأحكام

ما يكون ضرريا ، فالحق مع صاحب الكفاية ( ره ) في أنه لا فرق في قبح تخصيص

الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة .

وأما الجواب عن أصل الاشكال فهو انه ليس في المقام تخصيص الا في موارد

قليلة . ونذكر ( أولا ) موارد التخصيص ، ثم الجواب عما توهم كونه

تخصيصا للقاعدة ، ليتضح عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول :

( الأول ) - من موارد التخصيص هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ، مع

كونه مستلزما للضرر على المالك ، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق ، فالحكم

بنجاستهما كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك ، وكذا غير الدهن والمرق

مما كان الحكم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالية أو لنقصانها .

( الثاني ) - وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدا ، وإن كان

الغسل ضررا عليه على ما ورد في النص ، وإن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص

وحكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضررا عليه . فعلى

القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة .

( الثالث ) - وجوب شراء ماء الوضوء ولو باضعاف قيمته ، فإنه ضرر

مالي عليه ، لكنه منصوص ومستثنى من القاعدة . هذه هي موارد التخصيص

وأما غيرها مما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) فليس فيه تخصيص للقاعدة . أما

باب الضمانات فليس مشمولا لحديث لا ضرر من أول الأمر ، لكونه واردا

في مقام الامتنان والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك ، والحكم بالضمان

موجب للضرر على المتلف ، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث