مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٧

98 - قاعدة لا ضرر

الانجبار كلام مذكور في محله .

ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان

واحد جامع لجميعها ، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد ، ولو كان افراده

أكثر من الباقي تحت العام . وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند

الشك في التخصيص .

ورد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن

يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو

يكون بعناوين مختلفة .

ونحن نتكلم ( أولا ) في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص

الأكثر ، ثم في تطبيقها على المقام ، فنقول : إن العموم المذكور في الكلام

( تارة ) يكون من قبيل القضايا الخارجية ، ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت

الحكم للافراد الخارجية ، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر ، بلا

فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة ، فلو قيل قتل

جميع العسكر إلا بني تميم ، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان

ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين ، فلا إشكال في استهجان التعبير عن

قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم ، وان كان التخصيص بعنوان واحد

مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة ، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا

زيدا وإلا عمروا وإلا . . . حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا . و ( أخرى )

يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقة ، ويكون الحكم ثابتا

للموضوع المقدر ، بلا نظر إلى الافراد الخارجية ، فلا يكون التخصيص

حينئذ مستهجنا ، وإن بلغ افراده ما بلغ ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في

ثبوت الحكم ، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي . وهذه هي القاعدة الكلية