مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٦

98 - قاعدة لا ضرر

هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العرضين

في المالية ، فان البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى

والمالية عند تبديل الصور والتشخصات لأغراض وحوائج تدعوهم إليه ، فلو

فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية ، بحيث ينافي ويخالف هذا

الشرط الارتكازي ، ثبت خيار تخلف الشرط . نعم النقصان اليسير لا يوجب

الخيار ، لكونه ثابتا في غالب المعاملات المتعارفة . والتفصيل موكول إلى محله

( التنبيه الثالث )

ذكر شيخنا الأنصاري ( ره ) أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر

بالاجماع ، والنصوص الخاصة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها

والمنجبرة بعمل الأصحاب ، فان الأحكام المجعولة في باب الضمانات والحدود والديات

والقصاص والتعزيرات كلها ضررية ، وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج

والجهاد ضرري ، مع كونها مجعولة بالضرورة . ومن هذا القبيل الحكم

بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته ، كما في المرق أو منقصا لها كما في

الفرو ، مع أنه ثابت بلا إشكال ، وكذا غيرها مما تأتى الإشارة إلى بعضها

فما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقي تحتها ، وحيث إن تخصيص الأكثر

مستهجن في الكلام ، فلا مناص من الالتزام بان الضرر المنفي في الحديث ضرر

خاص غير شامل لهذه الموارد ، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر ، ولازم ذلك هو

الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به غير الموارد المنصوص

عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب . هكذا ذكره الشيخ ( ره ) ولنا في صحة هذا