مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٥

98 - قاعدة لا ضرر

الصحيح أن الضرر في المعاملات أيضا شخصي ، لما ذكرناه من أن فعلية الحكم

المجعول تابعة لتحقق الموضوع . ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات

والمعاملات في ذلك ، وكأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في

كلام جماعة من أكابر الفقهاء ، ومنهم شيخنا الأنصاري ( ره ) من التمسك

بقاعدة نفي الضرر ، لثبوت خيار الغبن وحق الشفعة ، مع أن الضرر لا يكون

في جميع موارد خيار الغبن ، بل النسبة بين الضرر وثبوت خيار الغبن هي

العموم من وجه ، إذ قد يكون الخبار ثابتا مع عدم تحقق الضرر ، كما إذا

كان البيع مشتملا على الغبن وقد غلت السلمة حين ظهور الغبن بما يتدارك به

الغبن ، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجبا للضرر على المشترى ، وقد

لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر ، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن

ولكن تنزلت السلمة من حيث القيمة السوقية ، وقد يجتمعان كما هو واضح

كما أن النسبة بين الضرر وثبوت حق الشفعة أيضا عموم من وجه . وقد تقدمت

أمثلة الافتراق والاجتماع ولا نعيد ، فلا جل هذا الاستدلال توهموا أن الضرر

في المعاملات نوعي لا شخصي . وقد عرفت أن الصحيح كون الضرر شخصيا

في المعاملات أيضا ، وليس المدرك لثبوت خيار الغبن وثبوت حق الشفعة هي

قاعدة لا ضرر ، بل المدرك لثبوت حق الشفعة هي الروايات الخاصة الدالة عليه

في موارد مخصوصة ، ولذا لا نقول بحق الشفعة إلا في هذه الموارد الخاصة

المنصوص عليها ، ككون المبيع من الأراضي والمساكن ، دون غيرها من

الفروش والظروف وغيرها ، وكونه مشتركا بين اثنين لا بين أكثر منهما وقد تقدم

ان ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه ( ص ) بالشفعة في رواية عقبة بن خالد

إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي ، ولو سلم كونه من باب

الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة دون العلة . والمدارك لخيار الغبن