مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٤

98 - قاعدة لا ضرر

ولا فسوق ولا جدال . وذلك لان الضرار أمر خارجي وهو كون الشخص في

مقام الاضرار بالغير ، فلا معنى لنفيه تشريعا ، كما لا يصح حمله على الاخبار

عن عدم تحقق الاضرار في الخارج ، للزوم الكذب ، فلا محالة يكون المراد

منه النهى عن كون الشخص في مقام الاضرار بالغير ، فيدل على حرمة الاضرار

بالغير بالأولوية القطعية ، ولا يلزم من حمل النفي على النهى في هذه الفقرة

التفكيك بين الفقرتين ، لأن المعنى في كلتيهما هو النفي ، غاية الأمر كون النفي

في الفقرة الأولى حقيقا ، وفي الفقرة الثانية ادعائيا على ما تقدم بيانه . وهذا

نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أن الرفع بالنسبة إلى مالا يعلمون حقيقي

وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان وغيرهما من الفقرات مجازي . وأما الثاني وهو

الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضا ، لان الضرار وغيره

مما هو من هذا الباب كالقتال والجدال لا يصدق الا مع الغير لا مع النفس .

( التنبيه الثاني )

أن الضرر كسائر العناوين الكلية المأخوذة في موضوعات الاحكام المتوقف

ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا . ومن المعلوم أن الضرر لا يكون

من الأمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص ،

بل من الأمور الإضافية التي يمكن تحققها بالنسبة إلى شخص دون شخص ، كما

في الوضوء ، فإنه يمكن أن يكون الوضوء ضررا على شخص دون آخر ،

فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره ، فما كان مشتهرا في زمان من

أن الضرر في العبادات شخصي ، وفي المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصل ، بل