مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٣

98 - قاعدة لا ضرر

( تنبيهات )

( التنبيه الأول )

أنه بناء على ما ذكرناه - من أن قوله ( ص ) لا ضرر ناظر إلى نفي

تشريع الحكم الضرري - يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب والحرمة

فإنه هو الذي يكون العبد ملزما في امتثاله ، فعلى تقدير كونه ضرريا كان

وقوع العبد في الضرر مستندا إلى الشارع بجعله الحكم الضرري . وأما

الترخيص في شئ يكون موجبا للضرر على نفس المكلف أو على غيره ، فلا

يكون مشمولا لدليل نفى الضرر ، لأن الترخيص في شئ لا يلزم المكلف في

ارتكابه حتى يكون الترخيص ضرريا ، بل العبد باختياره وارادته يرتكبه ،

فيكون الضرر مستندا إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع .

و ( بالجملة ) نفى الضرر في الحديث الشريف - على ما ذكرناه من المعنى -

ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج ، فكما أن المنفى بها هو

الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي ، إذ الترخيص

في شئ حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج ، فكذا في المقام بلا

فرق بينهما ، فلا يستفاد من قوله ( ص ) لا ضرر حرمة الاضرار بالغير ولا

حرمة الاضرار بالنفس ، وإن كان الأول ثابتا بالأدلة الخاصة ، بل يمكن

استفادته من الفقرة الثانية في نفس هذا الحديث ، وهي قوله ( ص ) لا ضرار

بتقريب أن المراد من النفي في هذه الفقرة هو النهي ، كما في قوله تعالى لا رفث