مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣١

98 - قاعدة لا ضرر

وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) بما حاصله أن دخول سمرة على

الأنصاري بغير استيذان إذا كان ضرريا ، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن

الدخول بغير استيذان ، كذلك يرتفع برفع علته وهي ثبوت حق لسمرة في إبقاء

عذقه في البستان ، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته ، كما إذا كانت

المقدمة ضررية ، فإنه كما ينتفي وجوب المقدسة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة

فإذا كان على المكلف غسل ولم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرر عليه ، ولكن

كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلا ضرريا ، فلا إشكال في رفع وجوب ذي

المقدمة ، وهو الغسل كرفع وجوب المقدمة ، وهي المشي إلى الحمام ، فلا

مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر ، لكون معلوله ضرريا

وهو الدخول بغير استيذان .

وفيه أن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه ، فان رفع

علته بلا موجب ، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة

لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل . وأما الزوجية التي هي السبب في

وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها . وكذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس

فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة . وهكذا .

وقياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع

الفارق ، لان كون المقدمة ضررية تستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضرريا ، لان

الاتيان بذي المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية ،

فضررية المقدسة توجب ضررية ذيها لا محالة ، فارتفاع وجوب ذي المقدمة انما

هو لكونه بنفسه ضرريا ، فان المشي إلى الحمام لو كان ضرريا كان الغسل بنفسه

ضرريا ، مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام ، فكيف يقاس المقام به .

وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) بأنا لا ندري كيفية انطباق الكبرى