مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣٠

98 - قاعدة لا ضرر

كون التاجر الثاني هو الموجب للضرر على التاجر الأول ، فضلا عما إذا تضرر

شخص من دون ان يكون أحد موجبا للضرر عليه ، كمن احترقت داره مثلا ،

فإنه لا يجب على جاره ولا على غيره تدارك ضرره . نعم لو كان الاضرار باتلاف

المال وجب تداركه على المتلف ، لكن لا بدليل لا ضرر ، بل بقاعدة الاتلاف

من أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن .

( الرابع ) - ما أفاده شيخنا الأنصاري ( ره ) من أن المراد نفى الحكم

الناشئ من قبله الضرر ، فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام

الامتثال ، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر ، فهو مرتفع في

عالم التشريع ، وأما العبد العاصي فهو لا يتضرر يجعل اي حكم من الاحكام

لعدم امتثاله .

وبالجملة مفاد نفى الضرر في عالم التشريع هو نفى الحكم الضرري ، كما أن

مفاد نفى الحرج في عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجي . وهذا هو الصحيح ولا

يرد عليه شئ مما كان يرد على الوجوه المتقدمة ، فيكون الحديث الشريف دالا

على نفى جعل الحكم الضرري ، سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم

البيع المشتمل على الغبن ، أو ناشئا من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر ، فاللزوم

مرتفع في الأول والوجوب في الثاني .

( الجهة الثالثة ) - في انطباق قاعدة نفي الضرر على ما ذكر في قصة سمرة

ابن جندب ، فربما يقال بعدم انطباقها عليه ، لأن الضرر في تلك القضية لم يكن

إلا في دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان . وأما بقاء عذقه في البستان

فما كان يترتب عليه ضرر أصلا . ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق ،

فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد ، فكيف يمكن الاستدلال بها

في غيره .