مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٣

20 - قطع القطاع

20 - قطع القطاع

مضافا إلى أن الالتزام بالوجوب - مع عدم العلم به ، أو الالتزام بالحرمة مع عدم

العلم بها - تشريع محرم .

فتحصل أنه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الامر بين

المحذورين ، وفي أطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية .

نعم يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي وهو شمول إطلاقات أدلة

الأصول لأطراف العلم الاجمالي وعدمه . والبحث عنه موكول إلى محله ، وهو

مبحث الأصول العملية . ونتكلم فيه هناك إن شاء الله تعالى .

( قطع القطاع )

وليعلم أنه ليس المراد من القطاع من يحصل له القطع كثيرا ، لكونه

عالما بالملازمات في غالب الأشياء بالفراسة الفطرية أو بالاكتساب ، إذ قطعه حاصل

من المبادي المتعارفة التي لو اطلع غيره عليها حصل له القطع أيضا ، غاية الأمر

أنه عارف بتلك المبادي دون غيره ، بل المراد من القطاع من يحصل له القطع

كثيرا من الأسباب غير العادية ، بحيث لو اطلع غيره عليها لا يحصل له

القطع منها .

إذا عرفت المراد من القطاع ، فاعلم أنه ربما يقال بعدم الاعتبار بقطعه ،

ولكن الصحيح خلافه ، لما عرفت سابقا من أن حجية القطع ذاتية لا تنالها يد

الجعل اثباتا ونفيا ، فهي غير قابلة للتخصيص بغير القطاع . هذا في القطع

الطريقي . وأما القطع الموضوعي فأمره - سعة وضيقا - وإن كان بيد المولى ،