مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢٨

98 - قاعدة لا ضرر

وفيه ( أولا ) - أن الالتزام بنفي الحكم عن الفعل الصادر حال الخطأ

والنسيان في حديث الرفع إنما هو للقرينة القطعية ، باعتبار أن رفع الخطأ

والنسيان تكوينا مستلزم للكذب ، لوجودهما بالوجدان ، ورفع الحكم المتعلق

بنفس الخطأ والنسيان مستلزم للخلف والمحال ، فان الموضوع هو المقتضي للحكم

فكيف يعقل أن يكون رافعا له ، فلا مناص من الحمل على رفع للحكم المتعلق

بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان . وهذا بخلاف المقام إذ يمكن فيه تعلق

النفي بنفس الضرر في مقام التشريع ، ليكون مفاده نفى جعل الحكم الضرري على

ما سيجئ بيانه قريبا إن شاء الله تعالى .

و ( ثانيا ) أن نسبة الخطأ والنسيان إلي الفعل هي نسبة العلة إلى المعلول ،

فيصح ان يكون النفي نفيا للمعلول بنفي علته ، فيكون المراد أن الفعل الصادر

حال الخطأ والنسيان كأنه لم يصدر في الخارج أصلا ، فيرتفع حكمه لا محالة

بخلاف الضرر ، فإنه معلول للفعل ومترتب عليه في الخارج ، ولم يعهد في

الاستعمالات المتعارفة أن يكون النفي في الكلام متعلقا بالمعلول . وقد أريد

به نفي العلة ليترتب عليه نفى الحكم المتعلق بالعلة . ولو سلم صحة هذا الاستعمال

فلا ينبغي الشك في كونه خلاف الظاهر جدا ، فلا يصار إليه إلا

بالقرينة القطعية .

و ( ثالثا ) - أن الرفع المتعلق بالخطأ والنسيان في حديث الرفع يمكن

أن يكون من قبيل القسم الثالث ، من اقسام استعمالات لا النافية للجنس ، فيكون

المنفى حينئذ الحكم الثابت لهما في الشرايع السابقة ، كما يشهد به قوله

صلى الله عليه وآله : ( رفع عن أمتي ) فإنه ظاهر في اختصاص الرفع بهذه الشريعة ولازمه

ثبوت الحكم في الشرايع السابقة ، ولا تكون المؤاخذة على الخطأ والنسيان

منافا للعدل ، حتى تستنكر في الشرايع السابقة أيضا ، فان المؤاخذة على عدم