مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢٦

98 - قاعدة لا ضرر

الشريعة إنما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج على المكلف .

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد استعمال كلمة لا النافية للجنس ، فلنرجع

إلى استظهار المراد من الحديث الشريف ، وما يستفاد منها بحسب خصوصية

المقام ، فقد ذكر له احتمالات أربعة :

( الأول ) - أن يكون الكلام نفيا أريد به النهي بمنزلة قوله تعالي :

( لا رفث ولا فسوق ولا جدال ) على ما تقدم بيانه . وعلى هذا فمفاد الجملتين

حرمة الا ضرار بالغير ، وحرمة القيام مقام الا ضرار . واختار هذا الاحتمال

شيخنا الشريعة الأصفهاني ( ره ) وأصر عليه . وهذا الاحتمال وإن كان ممكنا

في نفسه ، إلا أنه لا يمكن الالتزام به في المقام . أما بناء على اشتمال

الرواية على كلمة في الاسلام كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لأن

هذا القيد كاشف عن أن المراد هو النفي في مقام التشريع ، لا نفي الوجود

الخارجي بداعي الزجر . وأما بناء على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح

لكون رواية الفقيه مرسلة غير منجبرة ، ورواية ابن الأثير للعامة ، فلان حمل

النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية

كما هي ثابتة في قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ) . فان العلم بوجود هذه

الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب علي الله سبحانه وتعالى قرينة

قطعية على إرادة النهي . وأما المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل

النفي على النهي ، لامكان حمل القضية على الخبرية على ما سنذكره قريبا إن شاء

الله تعالى .

( الثاني ) - أن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما تقدم

بيانه ، كما في قوله ( ع ) : ( لا ربا بين الوالد والولد ) فان الربا بمعنى الزيادة

موجود بينهما ، إنما المقصود نفى الحرمة . وعليه فيكون مفاد الجملتين أن