مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢١

98 - قاعدة لا ضرر

منضما إلى الحكم بالشفعة والى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون

من باب الجمع في الرواية ، بان كانت الجملتان في كلامه ( ص ) في مورد ،

وحكمه بالشفعة في مورد آخر ، ونهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث ، وجمعها

الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل الروايات . وكثيرا ما ينفق في نقل

الفتاوى أيضا ، إلا أن الظاهر هو الثاني ، فان مقام الاثبات لا يساعد الأول

والشاهد عليه في الرواية الأولي امر ان :

( الأول ) - ان بين موارد ثبوت حق الشفعة وتضرر الشريك بالبيع

عموم من وجه ، فربما يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة ، كما إذا كان

الشركاء أكثر من اثنين ، وقد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد

الشريكين بيع الآخر ، كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا ، وكان المشتري

ورعا بارا محسنا إلى شريكه ، وربما يجتمعان كما هو واضح ، فإذا لا يصح ،

ادراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر .

( الثاني ) - ان مفاد لا ضرر - على ما سيجئ بيانه - انما هو نفي الحكم

الضرري أو نفي الموضوع الضرري ، بأن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي

الموضوع على اختلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية ( ره ) والضرر في مورد

ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته ، فلو كان ذلك موردا

لقاعدة لا ضرر لزم الحكم ببطلان البيع ، ولو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع

لزم الحكم بثبوت الخيار ، بأن يرد المبيع إلى البائع . وأما جعل الحق الشفعة

لجبر ان الضرر وتدارك ، بأن ينقل المبيع إلى ملكه فليس مستفادا من أدلة

نفي الضرر ، فإنها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر ، غايتها نفى الحكم

الضرري على ما سيجئ بيانه قريبا إن شاء الله تعالى .

و ( أما الرواية الثانية ) - فالشاهد فيها أيضا أمران : ( الأول ) - ان