مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢٠

98 - قاعدة لا ضرر

مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد .

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة ، لكن الانصاف عدم حجية مثل

هذه المرسلة أيضا ، لان غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند

الصدوق . واما صحته عندنا فلم تثبت ، لاختلاف المباني في حجية الخبر ، فان

بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف ، حتى

قال بعضهم العدالة هي شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( ص )

مع عدم ظهور الفسق . وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة ، كما هو التحقيق .

وبعضهم لا يرى جواز العمل الا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية ، فمع

وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما

لحجيته عند غيره . وبالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق ( ره ) لا يثبت حجيته

عندنا ، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه ، بل لابد

من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم . مع أن الصدوق ( ره )

ذكر في أول كتاب الفقيه : اني لا أذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة عندي

وكذا ذكر الكليني ( ره ) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق ( ره ) في

الفقيه . ومن الواضح انه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي ، بل لابد من

الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي .

فتحصل ان زيادة لفظ ( في الاسلام ) لم تثبت لنا بطريق معتبر . نعم

الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية ، ولكنه من العامة ،

فلا يصح الاعتماد عليها كما هو واضح .

ثم إن ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد منضما إلى قضائه ( ص )

بالشفعة ، وفي الأخرى منضما إلى نهيه ( ص ) أهل البادية عن منع فضل الماء

وان أمكن في مقام الثبوت ان يكون من باب الجمع في المروي ، بأن كان ذكرهما