مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٢

19 - الموافقة الالتزامية للقطع

وكان مخالفة عملية للحكم بوجوب الالتزام بالواقع . واما على القول بعدم وجوب

الموافقة الالتزامية فلا مانع من جريان الأصل .

إذا عرفت محل النزاع وثمرته فنقول : التحقيق عدم وجوب الموافقة

الالتزامية ، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع ولا من العقل . أما الأدلة الشرعية

فظاهرها البعث نحو العمل والآتيان به خارجا ، لا الالتزام به قلبا . واما

العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى ، فليس هناك ما يدل على

لزوم الالتزام قلبا .

ثم لو تنزلنا وسلمنا وجوب الموافقة الالتزامية ، لا يترتب عليه ما ذكروه

من الثمرة ، وهي عدم جريان الأصل في موارد دوران الامر بين المحذورين وفي

أطراف العلم الاجمالي بارتفاع التكليف الإلزامي في بعضها ، وذلك لأنه إن كان

مراد القائل بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على

الاجمال ، فهو لا ينافي جريان الأصل في الموارد المذكورة ، إذ مفاد الأصول

أحكام ظاهرية ووظائف عملية عند الجهل بالواقع . ولا منافاة بينها وبين الالتزام

بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، فإذا دار الامر بين الوجوب والحرمة ،

لا منافاة بين الالتزام بالإباحة الظاهرية للأصل ، والالتزام بالحكم الواقعي على

ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة ، وكذا الحال في جريان الأصل في أطراف

العلم الاجمالي ، فإنه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الإناءين ظاهرا والاجتناب

عنهما ، للاستصحاب والالتزام بطهارة أحدهما واقعا اجمالا . وإن كان مراده

هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه وبشخصه ، فهو ساقط ، لعدم القدرة عليه ، لعدم

معرفته بشخص التكليف حتى يلتزم به ، وبعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل .

وان كان مراده وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير ، فهو معلوم البطلان

إذ كل تكليف يقتضي الالتزام به ، لا الالتزام به أو بضده على نحو التخيير ،