مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٩

98 - قاعدة لا ضرر

98 - قاعدة لا ضرر

الفقيه في باب ميراث أهل الملل ، وقد حكيت بهذه الزيادة عن تذكرة العلامة ( ره )

مرسلة ، وكذلك عن كتاب مجمع البحرين هذا كله من طرق ( الخاصة ) .

واما ( العامة ) - فرووها بطرق متعددة كلها بلا زيادة ، الا رواية ابن الأثير في

النهاية ، ففيها زيادة لفظ ( في الاسلام )

ثم اعلم أنه لا معارضة بين الروايات من جهة الزيادة والنقيصة ، لصدور

هاتين الجملتين عن النبي ( ص ) في موارد متعددة فيحتمل صدورها بوجوه مختلفة

نعم قد اختلفت الروايات في قصة سمرة بن جندب مع كونها قصة واحدة ، فلا

محالة تكون الروايات الواردة في خصوص هذه القصة متعارضة ، فقد رويت

( تارة ) بلا ذكر الجملتين كما في رواية الفقيه عن الصيقل الحذاء ، و ( أخرى )

مع ذكر هما بلا زيادة شئ آخر ، كما في رواية ابن بكير المتقدمة عن زرارة

و ( ثالثة ) بزيادة كلمة ( على مؤمن ) كما في رواية ابن مسكان المتقدمة عن زرارة

والترجيح لرواية ابن مسكان المشتملة على الزيادة ، لان احتمال الغفلة في الزيادة

أبعد من احتمالها في النقيصة ، فيؤخذ بالزيادة .

فتلخص مما ذكرناه ان هاتين الجملتين قد وصلت إلينا بالحجة بلا زيادة

ومع زيادة ( على مؤمن ) كما في رواية ابن مسكان ، ومع زيادة ( في الاسلام )

كما في رواية الفقيه . والقول بأن رواية الفقيه مرسلة لم يعلم انجبارها ، لاحتمال

ان يكون عمل الأصحاب بغيرها من الروايات ، فلم تثبت كلمة ( في الاسلام ) -

مدفوع بأن الارسال انما يكون فيما إذا كان التعبير بلفظ روي ونحوه . وأما إذا

كان بلفظ قال النبي ( ص ) ( مثلا ) كما في ما نحن فيه ، فالظاهر كون

الرواية ثابتة عند الراوي ، والا فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله قال . فتعبير

الصدوق ( ره ) في الفقيه بقوله قال النبي ( ص ) يدل على أنه ثبت عنده صدور

هذا القول منه ( ص ) بطريق صحيح ، والا لم يعبر بمثل هذا التعبير ، فيعامل