مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٨

97 - شرائط جريان الأصول

( ختام )

نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر ، تبعا لشيخنا الأنصاري وصاحب

الكفاية ( ره ) وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات :

( الجهة الأولى ) - في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها . ( اما السند )

فلا ينبغي التأمل في صحته ، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين

حتى ادعى فحز المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها ، والسند في بعض

الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور ، فلا أقل من

الاطمينان بصدورها عن المعصوم ( ع ) . فلا مجال للاشكال في سندها . و ( اما

المتن ) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه :

( الأول ) - ما اقتصر فيه علي هاتين الجملتين ( لا ضرر ولا ضرار ) بلا

زيادة شئ كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية

سمرة بن جندب ، وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في قضاء

رسول الله ( ص ) بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء .

وما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( ع ) ( قضى رسول الله

صلى الله عليه وآله بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( ص ) لا ضرر ولا ضرار )

وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام .

( الثاني ) - ما زيد فيه على الجملتين كلمة ( على مؤمن ) كما في حديث ابن

مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية سمرة بن جندب .

( الثالث ) - ما زيد عليه على الجملتين كلمة ( على الاسلام ) ، كما في رواية