مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٧

97 - شرائط جريان الأصول

استصحاب قلة الماء ، مع أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية وبمنزلة

القطع الطريقي .

و ( اما القسم الثاني ) فيترتب على الأصل الجاري فيه الالزام ، سواء

كان الأصل تنزيليا أو غيره ، لتحقق موضوع الالزام على كل تقدير كما

هو واضح .

و ( اما القسم الثالث ) فيكفي في فعلية الالزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية

غاية الأمر ان الالزام حينئذ ظاهري ، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت

الالزام من أول الأمر ، بخلاف القسم الثاني ، فان كشف الخلاف فيه يستلزم

ارتفاع الالزام من حين الانكشاف لا من أول الأمر . ولتذكر مثالين لهذين

القسمين ، ليتضح الفرق بينهما ، فنقول : اما مثال القسم الثالث فهو وجوب

حجة الاسلام المترتب على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعا

فلو حكم بإباحة المال لجريان أصل من الأصول التنزيلية أو غيرها ، يترتب عليه

وجوب حجة الاسلام ظاهرا ، فلو انكشف الخلاف وبان عدم إباحة المال له

ينكشف عدم كونه مستطيعا وعدم وجوب حجة الاسلام عليه من أول الأمر ،

واما مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في اباحته . فان وجوب التوضي به

واقعا مترتب على اباحته ظاهرا ، فلو أحرزنا اباحته الظاهرية - ولو بأصالة الإباحة

أو أصالة البراءة مثلا - يترتب عليها وجوب التوضي به واقعا . وبعد انكشاف

الخلاف يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله .

وبما ذكرناه من التفصيل في المقام ظهر ان أصالة البراءة في مورد جريانها

تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها الزامية ، فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني

من اشتراط عدم ترتب حكم الزامي على جريانها .