مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٦

97 - شرائط جريان الأصول

المكلف عن الاتيان بالواجب المهم ، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهرا في

ترك الأهم ، كان المهم واجبا لا محالة . فوجوب المهم مترتب عقلا على إباحة

ضده الأهم ، وفي هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في

تعلق التكليف بالأهم ، لاطلاق دليل وجوب المهم . فهو المثبت لوجوب المهم

حقيقة لا البراءة ، وهي انما ترفع المانع وهو عجز المكلف ، ففيه لا يبقى مورد

لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته ، للحكم الإلزامي ، فان المثبت للوجوب فيه

هو اطلاق الدليل لا البراءة ، كما تقدم بيانه .

( القسم الثالث ) - ان يكون الترتب شرعيا ، بأن يكون جواز شئ

مأخوذا في موضوع وجوب شئ آخر في لسان الدليل الشرعي . وهذا يكون

أيضا على اقسام ثلاثة ( الأول ) - ان يكون الالزام المترتب حكما واقعيا مترتبا

على الإباحة الواقعية . ( الثاني ) - ان يكون الالزام حكما واقعيا مترتبا على

مطلق الإباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية . ( الثالث ) - ان يكون الالزام هو

الأعم من الواقعي والظاهري مترتبا على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية

والظاهرية ، بمعنى ان الالزام الواقعي كان مترتبا على الإباحة الواقعية ، والالزام

الظاهري مترتبا على الإباحة الظاهرية .

( اما القسم الأول ) - فلا يكفي جريان البراءة فيه فعلية الالزام ، لان

أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع ، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية ، كي يترتب

على جريانها الحكم الإلزامي المترتب على الإباحة الواقعية . نعم ان كان الأصل

الجاري تنزيليا كالاستصحاب أو قامت امارة على ثبوت الإباحة الواقعية يترتب

عليه الالزام ظاهرا ، لاحراز موضوعه بالتعبد ، والعجب من الفاضل التوني

( رحمه الله ) حيث لم يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كرا ،

بعد القطع بعدم كونه كرا ، فاصابته نجاسة ، فقال بعدم ترتب النجاسة على