مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٥

97 - شرائط جريان الأصول

الواقعة غير منصوصة ، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل ) انتهى . ويظهر منه

ان جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص ، وهذا واضح الفساد ، فان الأصل

مشروط بعدم العلم بالنص ، لا بالعلم بعدم النص

واما ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) من أنه إذا فتح القفس متعمدا

عليه الاثم والتعذير ، والا فلا يكون عليه شئ فلعل المراد منه نفى الاثم في

صورة عدم العمد . كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضا ، لا طلاق

قوله ( ع ) : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) على ما تقدم بيانه .

واما الشرط الثاني فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام ، وهو

ان ترتب الالزام من الجهة على جريان البراءة يتصور على اقسام :

( القسم الأول ) - ان لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعا ولا عقلا ، الا

ان شيئا خارجيا أوجب ذلك بينهما ، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من

العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، فإنه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة

الآخر بحسب الواقع ، ويمكن ان يكون كلاهما نجسا في الواقع ، لكن العلم

الاجمالي أوجب الترتب المذكور ، فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب

في أحدهما موجبا لوجوب الاجتناب عن الآخر ، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع

إلى الأصل ، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون الأصل فيه مثبتا ، بل لعدم

جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض ، فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى

كون الأصل مثبتا . ولذا لو فرضنا قيام الامارة في الطرفين لا يمكن العمل بها

لأجل المعارضة ، مع حجية المثبتات من الامارات .

( القسم الثاني ) - ان يكون الترتب عقليا كترتب وجوب المهم على عدم

وجوب الأهم ، بناء على القول باستحالة الترتب ، فان الموجب لرفع اليد عن

إطلاق دليل وجوب المهم ، انما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجزه الموجب لعجز