مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٣

97 - شرائط جريان الأصول

رجلا فهربت دابته ، فان اجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر

على المالك .

( ثانيهما ) - ان لا يكون مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى ومثل

له بما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، فان جريان البراءة عن وجوب أحدهما

يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر ، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما . وبما إذا لاقى

الماء المشكوك في كونه كرا النجاسة ، فان جريان أصالة عدم الكرية يوجب الحكم

بوجوب الاجتناب عنه . وكذا إذا علم بكربة الماء وشك في تقدمها علي ملاقاة

النجاسة ، فان جريان أصالة عدم التقدم يوجب الاجتناب عنه ، وهذان المثالان

ينطبقان على البراءة ، وانما هما مثالان للاستصحاب . ولم يظهر وجه لذكرهما

في المقام .

اما الشرط الأول فقد أورد عليه الشيخ ( ره ) وغيره بأن البراءة وان لم

تكن جارية في موارد جريان قاعدة لا ضرر ، الا انه لا ينبغي عده من شرائطها

إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ، ينتفي موضوع البراءة وهو الشك ، فان القاعدة

ناظرة إلى الواقع ، وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية . ولا مجال للرجوع إلى

الأصل ، مع وجود الدليل كما هو الحال في سائر الأصول العملية بالنسبة إلى

الأدلة الاجتهادية .

هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( ره ) من الاشكال ، فإن كان مراد الفاضل

التوني هذا المعنى ، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ ( ره ) . ولكن

يحتمل ان يكون مراده ما ذكرناه في أول بحث البراءة من أن حديث الرفع وارد

في مقام الامتنان ، بقرينة انتساب الأمة إليه في قوله صلى الله عليه وآله ( رفع عن أمتي . . . )

فلا بد في شموله ان لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة . فلو لزم

من جريان البراءة تضرر مسلم ، فلا تجرى ، ولا يشمله حديث الرفع ، ولذا