مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥١٠

97 - شرائط جريان الأصول

الأول مع مطابقتها للواقع ، يكون الامر أقبح ، للحكم ببطلان ما هو مطابق

للواقع ، وصحة ما هو مخالف له ، مضافا إلى لزوم القول ببطلان الصلاة مع

الساتر إذا كان المصلي جاهلا باعتبار الستر في الصلاة ، وكذا يلزم القول ببطلان

الصلاة إلى القبلة إذا كان المصلي جاهلا باعتبار الاستقبال في الصلاة . وهكذا

بالنسبة إلى سائر الشروط ، فلا مناص من الحكم بصحة صلاته أيضا ، فإذا

حكمنا بصحة الصلاة جهرا واخفاتا فلا محالة يكون الجاهل مخيرا بين الجهر

والاخفات ، وإن لم يكن ملتفتا إلى التخيير حين العمل ، فلا وجه للالتزام

باستحقاق العقاب .

( الجهة السادسة ) - اشتراط الرجوع إلى الأصول العملية بالفحص مختص

بالشبهات الحكمية ، لاختصاص دليل بها . واما الشبهات الموضوعية ، فلا

يكون الرجوع الأصل فيها مشروطا بالفحص ، بل يجوز الرجوع إليها ، ولو

قبل الفحص لاطلاق أدلتها ، وعدم جريان الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص

في الشبهات الحكمية ههنا . مضافا إلى خصوص بعض الروايات الواردة في موارد

خاصة ، كصحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب .

وبالجملة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مما لا اشكال فيه ولا

خلاف ، إلا أنه ذكر جماعة وجوب الفحص في بعض موارد الشبهات الموضوعية

مما كان العلم بالحكم فيه متوقفا على الفحص عادة : ( منها ) - ما إذا شك في المسافة

فقالوا يجب الفحص والسؤال من أهل الخبرة ، مع كون المورد مجرى لاستصحاب

عدم تحقق المسافة . و ( منها ) - ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من

حيث المال أو من جهة أخرى . و ( منها ) - ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤونة

السنة ، واستدلوا لوجوب الفحص في هذه الموارد بجعل الحكم في مورد يتوقف

العلم به على الفحص يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص ، والا لزم اللغو