مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٩

97 - شرائط جريان الأصول

باستحقاق العقاب في هذه الموارد ، فان مسألة استحقاق العقاب وعدمه عقلية

لا يعتمد فيها على الشهرة والاجماع ، مضافا إلى عدم حجية الشهرة في نفسها ، ولو

في المسائل الشرعية على ما ذكر في محله ، وأن الاجماع غير محقق لعدم التعرض

لها في كلمات كثير من الأصحاب ، فنلتزم بصحة العمل المأتي به بمقتضى الدليل

وبعدم استحقاق العقاب في هذه الموارد .

وتوضيح ذلك أن الجاهل بوجوب القصر مثلا لو صلى قصرا ، وحصل

منه قصد القربة حال العمل ، فاما ان يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة

عليه ، بعد ارتفاع جهله أو يحكم بفسادها ، ووجوب الإعادة .

( اما على الأول ) - فلا مناص من الالتزام بأن الحكم للجاهل هو التخيير

بين القصر والتمام . وهذا هو الصحيح ، فيحكم بصحة القصر بمقتضى اطلاقات

الأدلة الدالة على وجوب القصر علي المسافر ، غاية الأمر انه يرفع اليد عن

ظهورها في الوجوب التعيني بما دل على صحة التمام ، مضافا إلى استبعاد الحكم

ببطلان القصر والامر بإعادة الصلاة قصرا بلا زيادة ونقصان ، ويحكم بصحة التمام

أيضا ، لورود النص الخاص ، فيكون المكلف الجاهل بوجوب القصر مخيرا بين

القصر والتمام وإن لم يكن ملتفتا إلى التخيير . وعليه فلا موجب لاستحقاق العقاب

عند الاتيان بالتمام وترك القصر .

( واما على الثاني ) - فلا مناص من الالتزام بكون التمام واجبا تعيينيا عند

الجهل بوجوب القصر ، ومعه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب على ترك

القصر ، وكذا الحال في مسألة الجهر والاخفات ، فلا حاجة إلى الإعادة .

ولتوضيح المقام نفرض شخصين كان كل واحد منهما جاهلا مقصرا ، فأتي أحدهما

بصلاة الصبح مثلا جهرا والآخر اخفاتا ، فنحكم بصحة صلاة الثاني ، وان

كانت مخالفة للواقع بمقتضى النص الخاص . وحينئذ ان حكمنا ببطلان صلاة