مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٧

97 - شرائط جريان الأصول

فالحكم بالصحة انما هو لاشتمال المأتي به على المصلحة الملزمة ، وعدم إمكان

استيفاء الزيادة والحكم باستحقاق العقاب ، انما هو لأجل ان فوات المصلحة

الزائدة مستند إلى تقصيره وترك التعلم ، فلا منافاة بينهما .

وفيه ( أولا ) - ان التضاد انما هو بين الافعال واما التضاد بين الملاكات

مع امكان الجمع بين الافعال ، فهو امر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال .

و ( ثانيا ) - ان المصلحتين إن كانتا ارتباطيتين ، فلا وجه للحكم بصحة

المأتي به ، مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى ، وان كانتا استقلاليتين ،

لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا . وهو خلاف الضرورة

( الثاني ) - ما ذكروه الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) من

الالتزام بالترتب ، بتقريب ان الواجب على المكلف ابتداء هو صلاة القصر مثلا

وعلى تقدير تركه واستحقاق العقاب على تركه ، فالواجب هو التمام ، فلا

منافاة بين الحكم بصحة المأتى به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول .

وأورد المحقق النائيني ( ره ) على هذا الوجه بوجوه :

( الأول ) - ان الخطاب المترتب لابد من أن يكون موضوعه عصيان

الخطاب المترتب عليه ، كما في مسألة الصلاة والإزالة . ومن الظاهر عدم امكان

ذلك في المقام ، لان المكلف ان التفت إلى كونه عاصيا للتكليف بالقصر ، انقلب

كونه جاهلا بوجوب القصر إلى كونه عالما به ، فيخرج من عنوان الجاهل

بالحكم ، فلا يحكم بصحة ما اتى به ، وان لم يلتفت إلى ذلك ، فلا يعقل

ان يكون الحكم المجعول بهذا العنوان محركا له في مقام العمل .

( الثاني ) - ان وجوب الصلاة بما انه غير موقت بوقت خاص ، بل هو

ثابت موسعا بين المبدأ والمنتهى ، فعصيانه لا يتحقق الا بخروج الوقت .