مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٦

97 - شرائط جريان الأصول

فتوى مجتهد ومضى وقتها ، ثم انكشف صحتها بفتوى المجتهد الفعلي ، بمعنى

انه قلد من أفتى بصحتها وعدم وجوب القضاء عليه ، وكانت في الواقع فاسدة

صح عقابه لترك الأداء ، لكونه بلا استناد إلى حجة ، فلا يكون معذورا

فيه . نعم لا يصح عقابه على ترك القضاء ، لاستناده فيه إلى الحجة الفعلية ،

فيكون معذورا لا محالة . نعم لو صلى بلا تقليد مجتهد ، ثم قلد من أفتى

بصحة صلاته والوقت باق ، وكانت صلاته فاسدة في نفس الامر لا يصح عقابه

على ترك الأداء أيضا ، لاستناده حينئذ في عدم الإعادة إلى الحجة الفعلية .

ومن جميع ما ذكرناه في حكم المقلد ظهر حكم المجتهد التارك للفحص أيضا

فان نسبة الامارة إليه نسبة فتوى المجتهد إلى المقلد . بلا تفاوت بينهما من حيث

الحكم أصلا ، فلا حاجة إلى الإعادة .

ثم إن المتسالم عليه بين الفقهاء صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات

وبالعكس ، وكذا صحة الاتمام في موضع القصر ، وكذا صحة الصوم في

السفر . وكل ذلك مع الجهل بالحكم ولو تقصيرا ومع ذلك التزموا باستحقاق

العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك التعلم والفحص . واصل الحكم بالصحة

في هذه الموارد مما لا اشكال فيه ولا خلاف نصا وفتوى ، انما الاشكال في الجمع

بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب ، فإنه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به

والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب ، ولا سيما مع بقاء الوقت ، والحكم

بعدم وجوب الإعادة

وقد أجيب عن ذلك بوجهين : ( الأول ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره )

وهو انه يمكن ان يكون المأتي به حال الجهل مشتملا على مصلحة ملزمة ، وأن يكون

الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة ، وزيادة لا يمكن تداركها

عند استيفاء المصلحة التي كانت في العمل المأتي به جهلا ، لتضاد المصلحتين ،