مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٤

97 - شرائط جريان الأصول

احتياط باطل ) فلا وجه لما ذكره المحشون على قوله المذكور . على تفصيل يأتي

لان التفصيل الذي ذكره بعد سطور بأنه ان كان مطابقا للواقع فكذا ، وان

كان مخالفا له فكذا ، انما هو بعد انكشاف الواقع . والمراد من البطلان في

صدر عبارته ، بمعنى عدم جواز الاجتزاء به بحكم العقل ، انما هو قبل انكشاف

الواقع ، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور . ولا فرق في الحكم بالبطلان

ظاهرا بالمعنى المذكور بين المعاملات والعبادات إذا فرض تمشى قصد القربة منه

في العبادات . والا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعا . هذا كله قبل

انكشاف الحال بالعلم أو بالحجة . وأما إذا تبين الحال فالصور المتصورة أربع :

( الصورة الأولى ) - ان تنكشف مخالفة المأتي به للواقع ، بفتوى من

كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا أو كان

من يجب الرجوع فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل . ولا

اشكال في الحكم ببطلان العمل في هذه الصورة ، لعدم مطابقته للواقع على

حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل .

( الصورة الثانية ) - ان تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا

المجتهدين ، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الذي كان يجب الرجوع

إليه حين العمل ، وكان العمل المأتي به مطابقا للواقع بفتواه . ولا اشكال في

الحكم بصحة العمل في هذه الصورة ، لكونه مطابقا للواقع على حسب الحجة

الفعلية والحجة حين العمل ، بل يستفاد الحكم بصحته في هذه الصورة من الحكم

بالصحة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية .

( الصورة الثالثة ) - ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان

يجب الرجوع إليه حين العمل ، ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا .

والظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة ، لان المقتضي للصحة إما ان يكون