مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٢

97 - شرائط جريان الأصول

الاستصحاب . وعليه فلا مانع من اجراء الاستصحاب في المقام ، وإحراز عدم

الابتلاء بالتعبد ، ويترتب عليه عدم وجوب التعلم ، فلا يبقى موضوع لحكم

العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . نعم بناء على عدم قيام الاستصحاب مقام

القطع الموضوعي وكونه بمنزلة القطع الطريقي فقط ، كما عليه صاحب الكفاية

( رحمة الله ) يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستحب اثرا شرعيا أو ذا اثر

شرعي ، فلا يجرى في المقام ، لما ذكره المحقق النائيني ( ره ) ولكنه خلاف

الموضوعي أيضا .

هذا ولكن التحقيق ان الاستصحاب غير جار في المقام ، للأدلة الدالة على

وجوب التعلم ، فان اطلاقها يشمل المقام .

وتخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان

بالابتلاء مستهجن لندرتها ، فان الغالب في مسائل الشكوك ونحوها مجرد احتمال

الابتلاء ، فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل ، ومعه لا تصل

النوبة إلى جريان الاستصحاب كما هو واضح .

( الجهة الرابعة ) - لا شك في أن الشاك في التكليف لو ترك الفحص واقتحم

في الشبهة ، فصادف ارتكاب الحرام يستحق العقاب على مخالفة الواقع ، إذ

بعد وجوب الفحص طريقيا تنجز الواقع عليه . هذا فيما إذا كان الواقع بحيث

لو تفحص المكلف عنه لظفر به . واما فيما إذا كان الواقع على نحو لا يصل

المكلف إليه بعد الفحص ، بل ربما يؤدى فحصه إلى خلافه ، فهل يستحق

العقاب على مخالفة الواقع أم لا ؟ وجهان بل قولان . ولا يخفى ان استحقاق

العقاب من جهة التجري وعدم الفحص مبنى على ما تقدم الكلام فيه في مبحث

التجري ، فمحل الكلام فعلا إنما هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ،

فالتزم المحقق النائيني ( ره ) باستحقاق العقاب ، بدعوى ان مخالفة الواقع ما لم