مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠١

97 - شرائط جريان الأصول

أو إجمالا أو اطمأن بابتلائه بما يعلم حكمه ، كحكم الشكوك المتعارفة التي يعم بها

الابتلاء ، أو يجب بمجرد احتمال الابتلاء ؟ وجهان بل قولان : المشهور بينهم

بل المتسالم عليه هو الثاني . وربما يقال بالأول تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء

وبعد احراز عدم الابتلاء ولو بالتعبد لا يجب التعلم .

ورد هذا الاستصحاب بوجهين : ( الأول ) - ان أدلة الاستصحاب

لا تشمل المقام ، بدعوى انها لا تشمل إلا الأمور الماضية المتعلق بها اليقين السابق

والشك اللاحق فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب .

وفيه ان الميزان في جريان الاستصحاب إنما هو تقدم زمان المتيقن على

زمان المشكوك فيه من دون فرق بين الأمور الماضية والاستقبالية ، عين

ما سيجئ الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى . ولذا بنينا على

ذلك فروعا كثيرة : ( منها ) - جواز البدار في أول الوقت لذوي الاعذار

تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت .

( الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو ان جريان الاستصحاب

متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي . وأما إذا

لم يكن كل من الأمرين . ولم يكن اثر شرعي في البين ، أو كان الأثر

مترتبا على نفس الشك دون الواقع ، فلا معنى لجريان الاستصحاب . والمقام

من هذا القبيل ، لأن وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم

العقل مترتب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء ، ليتمسك بالاستصحاب

لاحراز عدمه .

وفيه انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب اثرا شرعيا أو

ذا اثر شرعي بناء على ما هو التحقيق من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع

الموضوعي أيضا . فيكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على نفس