مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠٠

97 - شرائط جريان الأصول

ترك التعلم قبل الوقت ، مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان بالواجب .

والاشكال المذكور مختص بهذه الصورة .

والذي ينبغي أن يقال إنه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب

معتبرة عقلا من باب قبح التكليف بغير المقدور ، وغير دخيلة في الملاك كما إذا

ألقى أحد نفسه من شاهق إلى الأرض ، فإنه أثناء الهبوط إلى الأرض وان لم يكن

مكلفا بحفظ نفسه ، لعدم قدرته عليه ، إلا أن قدرته ليست دخيلة في الملاك

ومبغوضية الفعل للمولى باقية بحالها ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب

التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم في ظرفه ، وان لم يكن التكليف فعليا

في الوقت ، لما تقدم سابقا من أن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم ، كما

يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي ، وإن كانت القدرة معتبرة شرعا ودخيلة في

الملاك ، فلا يجب التعلم قبل الوقت حينئذ ، بلا فرق بين القول بوجوبه طريقيا

والقول بوجوبه نفسيا . اما على القول بالوجوب الطريقي فالامر واضح ، إذ

لا يترتب على ترك التعلم فوات واجب فعلي ولا ملاك ملزم . واما على القول

بالوجوب النفسي ، فلان الواجب انما هو تعلم الاحكام المتوجهة إلى شخص

المكلف . والمفروض انه لم يتوجه إليه تكليف ولو لعجزه ، ولا يجب على

المكلف تعلم الاحكام المتوجهة إلى غيره ، هو القادر ، ولذا لا يجب على

الرجل تعلم احكام الحيض .

وظهر بما ذكرناه انه لا ثمرة عملية بيننا وبين المحقق الأردبيلي ( ره ) إذ

قد عرفت عدم وجوب التعلم في هذا الفرض على كلا القولين ، فلا يجدي

الالتزام بالوجوب النفسي في دفع الاشكال المذكور ، بل الحق هو الالتزام

بالاشكال وعدم وجوب التعلم ، ولا يلزم منه محذور .

( الجهة الثالثة ) - هل يختص وجوب التعلم بما إذا علم المكلف تفصيلا