مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥٠

18 - اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر

ممكن ، وإن كان الظن غير معتبر ، كما إذا قال المولى : إذا ظننت بوجوب الشئ

الفلاني حرم عليك هذا الشئ ، وذلك لما تقدم في القطع من أن الحكم الذي

اخذ في موضوعه الظن وان كان مقيدا بصورة الظن ، إلا أن الحكم الذي تعلق

به الظن مطلق ، واطلاقه يشمل صورة الظن به ، فليزم اجتماع الضدين في هذا

الفرض ، ففي مفروض المثال الحرمة وان كانت مقيدة بصورة الظن بالوجوب ،

إلا أن إطلاق الوجوب يشمل ما لو تعلق به الظن وما لم يتعلق به ، ففي صورة

تعلق الظن به يلزم اجتماع الوجوب والحرمة ، وهو محال . وتوهم - أنه يحتمل

أن يكون الظن مخالفا للواقع ، فلا يكون هناك إلا حكم واحد ، وهو ما اخذ

الظن في موضوعه - مدفوع ، بأنه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته للواقع ،

فان احتمال اجتماع الضدين أيضا محال كما هو ظاهر .

( تنبيه )

لا يخفى ان البحث عن إمكان اخذ الظن بحكم - في موضوع حكم آخر

يخالفه أو يماثله أو يضاده وعدمه - إنما هو بحث علمي بحث ، ولا تترتب عليه

ثمرة عملية أصلا ، إذ لم يوجد اخذ الظن في موضوع حكم من الاحكام في شئ

من الأدلة الشرعية .