مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٥

3 - عدم كون مبحث القطع من مسائل علم الأصول

3 - عدم كون مبحث القطع من مسائل علم الأصول

( حجية القطع ) وقبل الشروع فيها لابد من التنبيه على أمور :

( الأمر الأول ) - أنه لا ينبغي الشك في أن مبحث القطع ليس من مسائل

علم الأصول ، إذ قد عرفت في أول بحث الألفاظ أن المسألة الأصولية هي ما تكون

نتيجتها - على تقدير التمامية - موجبة للقطع بالوظيفة الفعلية ، واما القطع بالوظيفة

فهو بنفسه نتيجة ، لا انه موجب لقطع آخر بالوظيفة ، وإن شئت قلت :

إن المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي بحيث لو

انضم إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا . ومن الظاهر أن القطع بالحكم لا يقع

في طريق استنباط الحكم ، بل هو بنفسه نتيجة .

وبالجملة القطع بالحكم ليس إلا انكشاف الحكم بنفسه ، فكيف يكون

مقدمة لانكشافه كي يكون البحث عنه من المسائل الأصولية : ويزداد هذا

وضوحا بتذكر ما أسلفناه في بيان فهرس مسائل علم الأصول ولا حاجة إلى

الإعادة ، وبما أن القطع بالوظيفة نتيجة المسائل الأصولية - إذ العلم بالوظيفة

من لوازم العلم بالمسائل الأصولية بعد ضم الصغرى إليها - ناسب البحث عنه في

الأصول استطرادا . وباعتبار أن مرجع البحث عن حجية القطع إلى صحة

العقاب على مخالفته يكون شبيها بالمسائل الكلامية الباحثة عن المبدأ والمعاد

وما يصح عنه تعالى وما لا يصح .

هذا كله في القطع الطريقي ، وأما القطع الموضوعي فهو وإن كان دخيلا

في فعلية الحكم إلا أن نسبته إليه هي نسبة سائر الموضوعات إلى الاحكام ، فإذا