مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٨

97 - شرائط جريان الأصول

ولكنه صادف الواقع من باب الاتفاق ، فلا يستحق العقاب إلا على القول

باستحقاق المتجرى للعقاب . وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث القطع .

ثم إنه ربما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما إذا كان الواجب مشروطا

بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته ، ولم يكن المكلف متمكنا من الاتيان به

في ظرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط ، باعتبار انه قبل حصول الشرط لم يثبت

وجوب الواجب حتى يجب تعلمه وتحصيل سائر مقدماته ، وبعد حصوله لا يكون قادرا على الامتثال ، فالتكليف ساقط للعجز ، فيلزم عدم وجوب التعلم لا قبل

حصول الشرط ولا بعده . ولعله لأجل هذا الاشكال التزم صاحب الكفاية ( ره )

وغيره بالوجوب النفسي .

وتحقيق الحال هذا الاشكال يقتضى البسط في المقال . فنقول وعلى

الله الاتكال . قد يكون الواجب فعليا مع اتساع الوقت لتعلمه والآتيان به ،

فلا اشكال في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب

فإنه بعد الوقت مخير بين التعلم والامتثال التفصيلي ، ولاخذ بالاحتياط

والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، سواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لا ،

بناء على ما تقدم بيانه من أن الصحيح جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، ولو

كان مستلزما للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي .

وقد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان به ،

ولكن المكلف يتمكن من الاحتياط والامتثال الاجمالي ، ولا اشكال أيضا

في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب ، ولا يعد

الوقت لعدم اتساع الوقت له وللاتيان بالواجب على الفرض . فله ان يتعلم قبل

الوقت ، وله ان يحتاط بعد دخوله . وتوهم - ان الامتثال الاجمالي انما هو في طول

الامتثال التفصيلي ، فمع القدرة على الثاني لا يجوز الاكتفاء بالأول - غير جار في هذا