مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٧

97 - شرائط جريان الأصول

العرفي فان السؤال عن الطريق إلى كربلاء مثلا إنما هو للمشي من هذا الطريق ،

فالامر بالسؤال عن طريق كربلاء ظاهر في الوجوب الطريقي ، لا الوجوب النفسي

بأن يكون مجرد السؤال عن الطريق مطلوبا نفسيا ، فكذا الحال في قوله تعالى :

( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان الامر بالسؤال فيه ظاهر في

الوجوب الطريقي . وأن السؤال من أهل الذكر انما هو للعمل ، لا لكونه

مطلوبا بنفسه . ولعل ظهور الامر بالسؤال في الوجوب الطريقي ظاهر غير

قابل للانكار .

وأما القرينة الخارجية فروايتان : ( إحداهما ) - ما ورد في تفسير قوله

تعالى : ( فلله الحجة البالغة ) وقد تقدم ذكره ، فان قوله فهلا تعلمت حتى

تعمل صريح في أن وجوب التعلم إنما هو للعمل . ( الثانية ) - ما ورد في مجدور

صار جنبا فغسلوه فمات ، فقال عليه السلام : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يمموه ؟ )

فان عتاب الإمام ( ع ) ودعاءه عليهم لم يكن لمجرد ترك السؤال ، بل لترك التيمم

أيضا ، إذا من الواضح ان مجرد السؤال والتعلم لم يكن موجبا لنجاته من القتل

الذي نسبه الإمام ( ع ) إليهم وغيرهم به ، وإنما الموجب لنجاته العمل بالتيمم ،

فكان الأمر بالسؤال والتعلم انما هو للعمل لا محالة .

هذا مضافا إلى أنه على تقدير ترك التعلم والفحص لو صادف خلاف الواقع

بارتكاب الحرام أو ترك الواجب ، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلم

دون مخالفة الواقع بعيد ، لان وجوب الفحص والتعلم انما هو لتنجز الواقع قبله

فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، واستحقاقه

على ترك الفحص عنه ، فإنه خلف . والالتزام باستحقاق عقابين أبعد ، ولم

يقل به أحد . فتعين القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع ، دون

ترك الفحص والتعلم . وهذا هو معنى الوجوب الطريقي . وأما لو ترك الفحص